القضاء والعدالة في الإسلام: المحاكم والبيّنة والعقوبة

لا يصلح مجتمعٌ إلا بقدر ما يصلح قضاؤه. فإذا أفلت القوي من القانون ولم يجد الضعيف من يسمعه، لم تجعله كثرة الصلاة عادلًا. ولذلك أعطى الإسلام، بوصفه منهجًا شاملًا للحياة، هديًا مفصّلًا في القضاء: من يتساوى أمام الشرع، وكيف تُثبت الدعوى، وما حقوق المتهم، ومن يصلح للقضاء، وكيف تُقام العقوبات.

سواءٌ أمام الشرع

يأمر القرآن بالعدل ولو على النفس والأقربين:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًۭا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا ﴿١٣٥﴾

بل ولو مع من نبغضهم:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

وقد طبّق النبي ﷺ ذلك عمليًّا؛ فحين سرقت امرأة من بني مخزوم، وهي من أشراف قريش، كلّم أسامةُ بن زيد رضي الله عنهما النبيَّ ﷺ في شأنها، فأنكر عليه، ثم قام فخطب الناس:

…إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا…

فلا لقب ولا مال ولا نسب يرفع أحدًا فوق الشرع، ولا الحاكم نفسه.

البيّنة والمتهم والقاضي

عبء الإثبات. أخبر النبي ﷺ أن الناس لو أُعطوا بدعواهم لادّعى قومٌ دماء قوم وأموالهم، فالبيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر (البخاري ٤٥٥٢). ومن هنا قرّر الفقهاء قاعدة «الأصل براءة الذمة»؛ فكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. ولا بد من التثبّت من الأخبار قبل البناء عليها:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

الحكم لا يغيّر الحقيقة. حتى النبي ﷺ كان يقضي بحسب ما يسمع من البيّنات، وحذّر من أن الفوز بالقضية بقوة الحجة لا يُحلّ حقّ الآخر:

…إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ…

حقوق المتهم. لا يحمل أحدٌ إلا وزر نفسه (الأنعام ٦:١٦٤). ولا يُقضى لأحد الخصمين حتى يُسمع كلام الآخر (الترمذي ١٣٣١). وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإقرار المنتزع بالتعذيب أو التهديد باطل، وأن من أقرّ بما يوجب حدًّا له أن يرجع عن إقراره.

أخلاق القاضي. القضاء أمانة ثقيلة:

…الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ…

ولا يقضي القاضي وهو غضبان:

…لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ…

وقد لعن النبي ﷺ الراشي والمرتشي (أبو داود ٣٥٨٠).

الحدود بصدقٍ وإنصاف

أكثر الجرائم في الشريعة تدخل في باب «التعزير»: عقوبات يقدّرها القاضي، وقد تكون خفيفة، تصل إلى مجرد التوبيخ. أما «الحدود» فعقوبات مقدّرة شرعًا لعدد قليل من الجرائم، لا تقبل المساومة. والمتفق عليه منها: السرقة (قطع اليد، المائدة ٥:٣٨)، والحرابة وقطع الطريق (المائدة ٥:٣٣)، والزنا (مئة جلدة لغير المحصن، النور ٢٤:٢، والرجم للمحصن بالسنة، وعليه جماهير العلماء)، والقذف، وشرب الخمر (الجلد، وفي عدده خلاف). وتكلّم الفقهاء كذلك في جرائم أخرى كالردة والبغي، واختلفوا في تصنيفها. والمسلمون لا ينكرون شيئًا من ذلك ولا يعتذرون عنه، لكنهم لا يغفلون عن شروطه:

• أن يكون الجاني بالغًا عاقلًا عالمًا بالتحريم مختارًا.
• السرقة لا يُقام حدّها إلا إذا بلغ المسروق النصاب (البخاري ٦٧٨٩)، وكان في حرز، ولم يكن للسارق فيه شبهة ملك أو حق، ولم تدفعه إليه الحاجة. ويُروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف هذا الحد عام المجاعة.
• الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول يشهدون على الفعل نفسه، أو بإقرار صريح مختار متكرر. ومن اتهم بلا أربعة شهود عوقب هو:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةًۭ وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًۭا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

وفوق ذلك كله اتفق الفقهاء على أن الشبهة الحقيقية تُسقط الحد. أما حديث «ادرءوا الحدود» فإسناده ضعيف (الترمذي ١٤٢٤)، لكن القاعدة نفسها قائمة على فعل النبي ﷺ وأصحابه. ولا يقيم هذه الأحكام إلا قضاء شرعي بإجراءات عادلة، لا فرد ولا جماعة نصّبت نفسها. وانظر المزيد في هل الشريعة خطيرة؟

باب التوبة

بعد آية حد السرقة مباشرة يفتح القرآن طريق العودة:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًۭا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

ولما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي ﷺ معترفًا، ردّه مرة بعد مرة وأمره أن يستغفر الله ويتوب إليه، ثم أثنى على توبته بعد ذلك بأنها لو قُسمت بين أمة لوسعتهم (مسلم ٤٤٣١). وعلّم النبي ﷺ أن من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة (البخاري ٢٤٤٢). ومن تاب من قُطّاع الطريق قبل أن يُقبض عليه سقط عنه حدّ الحرابة (المائدة ٥:٣٤).

فللشريعة وجهان: تُعلن للمجتمع، بعقوبات شديدة، خطورة بعض الجرائم، وتهمس للمذنب: ارجع إلى الله يرجع إليك بالمغفرة. واقرأ عن الأسس في العدل في الإسلام.