نظام الحكم في الإسلام: الحاكم أمين

هل للإسلام كلمة في السياسة؟ نعم، وكلمة واضحة. فالإسلام منهج شامل للحياة، وطريقة حكم الناس تؤثّر في كل شيء تقريبًا: هل يُحمى الضعيف؟ هل يعدل القضاء؟ هل يصل المال إلى الفقير؟ ولذلك وضع القرآن والسنة أصولًا واضحة لمن يتولّى السلطة، ولمن يُحكَم بها.

السلطة أمانة

الآية الجامعة في الحكم تخاطب الحكّام أولًا، ثم المحكومين:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا ﴿٥٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

فعلى الحكّام أن يسلّموا الأمانات لمستحقيها ويقضوا بين الناس بالإنصاف، وعلى الناس طاعة الله ورسوله ﷺ وولاة الأمر، فإذا اختلفوا رجعوا إلى حكم الله ورسوله ﷺ. فالسلطة نفسها تحت الوحي: الحاكم لا يصنع الحق والباطل، بل هو مقيّد بهما.

وقد وصف النبي ﷺ كل من يتولّى أمر غيره بأنه راعٍ:

…فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…

ولهذا لم يكن الصحابة يتطلّعون إلى المناصب. فلما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبيَّ ﷺ أن يولّيه، ردّه برفق وبيّن له ثقل ما يطلب:

…يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا…

العدل والشورى

خاطب الله نبيَّه داود عليه السلام، وقد كان ملكًا ونبيًّا، مبيّنًا له كيف يحكم:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

القضاء بالعدل ومخالفة الرغبات الشخصية: ذلك أول واجبات أي حكومة. والثاني الشورى؛ فقد أثنى القرآن على المؤمنين الذين يتشاورون في شؤونهم:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

بل أُمر النبي ﷺ، وهو يتلقّى الوحي، أن يشاور أصحابه، وذلك بعد غزوة أُحد التي أخذ فيها برأيهم فأصابتهم فيها جراح مؤلمة:

فَبِمَا رَحْمَةٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

وقد شاورهم في موضع النزول، وفي الدفاع عن المدينة، وفي شأن الأسرى. واختلف العلماء: هل نتيجة الشورى ملزمة للحاكم، أم يجب عليه طلبها دون أن يلتزم بنتيجتها؟ لكنهم متفقون على أن الحاكم الذي يعرض عن المشورة ويحكم بهواه قد ترك أمرًا قرآنيًّا.

حاكمٌ مسؤول ورعيةٌ محفوظة الحقوق

سيُسأل الحكّام أمام الله عن معاملتهم لرعيتهم، والوعيد في ذلك شديد:

…مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ…

وللرعية حقوق: العدل، والأمن، وصيانة الأنفس والأموال والأعراض، ورعاية الفقراء والضعفاء من المال العام. ويُروى في كتب السيرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في أول خطبة له بعد البيعة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهذه الروح ماثلة في السنة:

…لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ…

فالمسلم يطيع السلطة المشروعة في المعروف حفظًا للنظام والمصلحة العامة، فإذا أُمر بمعصية امتنع. وهو ينصح لولاة الأمر بصدق، وقد جعل النبي ﷺ كلمة العدل عند سلطان جائر من أعظم الجهاد (الترمذي ٢١٧٤). وفي الوقت نفسه فإن جمهور أهل السنة يحرّمون الخروج المسلّح على الحاكم المسلم لمجرد الظلم، لما يجرّه من سفك الدماء والفوضى؛ ولم يستثنِ النبي ﷺ إلا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان (البخاري ٧٠٥٦). فالصبر حفظًا للنظام، والشجاعة في قول الحق: كلاهما من هذا الدين.

الخلافة بإنصاف

بعد وفاة النبي ﷺ اختار الصحابة أبا بكر رضي الله عنه خليفةً يقود الأمة، ثم عمر ثم عثمان ثم عليًّا رضي الله عنهم. وعرّف العلماء، كالماوردي، الإمامة بأنها خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ووصفوا حاكمًا يختاره أهل الحل والعقد ويبايعونه، مقيّدًا بالشريعة، يجوز في الأصل عزله إذا أخلّ إخلالًا جسيمًا.

وهذا جزء حقيقي من تعاليم الإسلام، ويرجو كثير من المسلمين أن تعود لهم قيادة عادلة جامعة. لكن التاريخ أعقد من الشعارات؛ فبعد الخلفاء الأربعة صار الحكم في الغالب وراثيًّا، ثم تعددت الدول في بلاد المسلمين. وتعامل العلماء مع ذلك بواقعية، فأقرّوا السلطة الشرعية حيث أقامت الشريعة وحفظت النظام، مع إنكار ما فيها من ظلم.

واليوم لا توجد دولة بعينها هي «النموذج الإسلامي»، ولا تكتسب جماعةٌ شرعيةً بأن تعلن نفسها خلافة وتستولي على الأرض بالقوة. فالذي يثبّته الإسلام أصول: سيادة شرع الله، والعدل، والشورى، والمحاسبة، وصيانة الحقوق. أما أشكال الوزارات والانتخاب والمؤسسات فمجال لاجتهاد أهل الرأي ضمن تلك الأصول.

أخطاء شائعة في الفهم

هل هذا حكم ثيوقراطي؟ ليس بمعنى رجال دين يحكمون باسم الله؛ فلا كنيسة في الإسلام ولا حاكم معصوم. والخليفة بشر يُنصح ويُقوَّم.

هل يُقرّ الإسلام الاستبداد؟ لا. فنصوصه تذمّ الحكّام الظالمين الغاشّين بأشد العبارات، مع نهيها الناس عن دفع ظلم بظلم أكبر منه.

وماذا عن المسلمين في البلاد غير الإسلامية؟ هم ملزمون بعهودهم، يطيعون قانون البلد في المعروف، كما يوضح مقال هل الشريعة خطيرة؟

ويبدأ نظام الحكم في الإسلام وينتهي بفكرة واحدة: الحكم لله، وكل حاكم أمين سيقف يومًا للحساب.