هل الشريعة الإسلامية خطر على الناس؟

قليلة هي الكلمات التي تثير القلق كما تثيره كلمة «الشريعة». ففي عناوين الأخبار تظهر عادةً إلى جانب صور العقوبات العلنية. لذلك يحسن أن نسأل بصراحة: ما الشريعة؟ وماذا تتطلب فعلًا؟ وهل ينبغي لأحد أن يخاف منها؟

ما الشريعة حقًّا؟

أصل كلمة «الشريعة» في العربية مورد الماء، أي الطريق الذي يوصل إلى الحياة. وهي في الإسلام الهداية التي أنزلها الله ليعيش الناس بها. وأكثرها لا علاقة له بالمحاكم: فهي تعلّم المسلم كيف يصلي ويصوم ويتصدق، وكيف يعامل والديه وزوجه وأولاده وجيرانه، وكيف يبيع ويشتري بأمانة ويفي بالوعد ويجتنب الغش، وماذا يأكل ويشرب، وكيف يكون عادلًا.

فحين يقول المسلم «أنا ألتزم بالشريعة» فهو يعني في الغالب أنه يصلي خمس مرات في اليوم، ويجتنب الخمر والخنزير، ويعطي الفقراء، ويحاول أن يكون صادقًا. وقد لخّص علماء المسلمين مقاصد هذا النظام كله في حفظ خمسة أمور: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وأساسه العدل:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا ﴿٥٨﴾

العقوبات: حقيقية لكنها محاطة بقيود

ليس من الأمانة أن نزعم أن الشريعة خالية من القانون الجنائي. فثمة عدد قليل من الجرائم الكبرى لها عقوبات مقدّرة تسمّى «الحدود»، وبعضها شديد. والمسلمون لا ينكرون ما أنزل الله ولا يعتذرون عنه. لكن من ينظر في كيفية عمل هذه الأحكام يجد نمطًا لافتًا: فهي محاطة بشروط تجعل تطبيقها عسيرًا جدًّا.

درجات إثبات بالغة الارتفاع. فاتهام شخص بالزنا يتطلب أربعة شهود عدول يشهدون الفعل نفسه، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا عمليًّا. ومن يتّهم دون ذلك يُعاقَب هو بحدّ القذف:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةًۭ وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًۭا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

شروط صارمة في السرقة. فعقوبة السرقة لا تُطبَّق إلا إذا بلغ المسروق حدًّا أدنى من القيمة، وأضاف الفقهاء شروطًا أخرى: أن يكون المال محفوظًا في حرزه، وألا تكون للسارق فيه شبهة حق، وألا تكون الحاجة هي التي دفعته. وقد حدّد النبي ﷺ النصاب:

…تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا…

تقديم التوبة على الاعتراف. حين جاء رجل يُدعى ماعزًا إلى النبي ﷺ معترفًا بذنب فيه حدّ، ردّه النبي ﷺ مرة بعد مرة:

…جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ…

ولم يُقَم عليه الحدّ، وهو الرجم للمحصَن، إلا بعد أن أصرّ مرارًا، وبعد أن سأل النبي ﷺ عن سلامة عقله، ثم أثنى النبي ﷺ على توبته. والدرس الذي استخلصه العلماء أن هذه الأحكام وُضعت للزجر في المقام الأول؛ وقد علّم النبي ﷺ أن من يستر عيب أخيه المسلم يستره الله يوم القيامة (البخاري ٢٤٤٢). وقرّر الفقهاء قاعدة أن الحدود تُدرأ بالشبهات.

ولهذا كانت هذه العقوبات نادرة التطبيق عبر فترات طويلة من التاريخ الإسلامي، وكان مقصدها الأكبر بيان خطورة تلك الجرائم.

من يملك حق التطبيق؟

تجعل الشريعة سلطة الحكم والعقوبة للقضاء المعتبر وحده، بعد إجراءات عادلة. فلا يجوز لفرد ولا لأسرة ولا لميليشيا أن تقيمها. والأب الذي يؤذي ابنته باسم «الشرف»، أو الجماعة التي تستولي على أرض وتقيم إعدامات علنية، لا يطبّقان الشريعة بل ينتهكانها. وقد أدان كبار العلماء حول العالم هذه الانتهاكات بوضوح.

وحيث طبّقت دول أو جماعات معاصرة العقوبات دون ضماناتها، أو دون محاكمات عادلة، أو مع إهمال العدل والرعاية اللذين توجبهما الشريعة على الحكّام، فالمشكلة ليست في كثرة الشريعة، بل في قلّتها.

المسلمون في ظل قوانين أخرى

أكثر المسلمين في أوروبا والأمريكتين وغيرها لا يرغبون في فرض قانون جنائي على أحد. فالقرآن يأمر المؤمنين بالوفاء بالعقود (المائدة ٥:١)، ويعلّم العلماء أن المسلم الذي يقيم في بلد، مواطنًا أو زائرًا، ملزم بهذا العهد أن يحترم قوانينه. والشريعة عند هؤلاء تعني في الأساس عبادتهم الشخصية وأخلاقهم، وأمورًا اختيارية كعقود الزواج الإسلامية والوصايا، في إطار قانون البلد.

الفهم الخاطئ الشائع

الخطأ الشائع هو اختزال الشريعة في أشد عقوباتها، والحكم عليها من خلال من يسيئون استخدامها. أما حين تُقرأ كاملة فهي في معظمها دليل للصلاة والصدق والأسرة والإنصاف، وعقوباتها حقيقية لكنها محفوفة بالرحمة، وأول ما تطلبه من أي حاكم هو العدل. ويناقش العلماء بالتفصيل كيفية تنزيل هذه الأحكام اليوم، ولا يتفقون في كل جزئية (انظر أين يختلف المسلمون). ولفهم أسسها اقرأ العدل في الإسلام ومعنى الشريعة.