العلاقات الدولية في الإسلام

ليس الإسلام دينًا فرديًّا فحسب؛ فمنذ قاد النبي ﷺ المجتمع في المدينة كان عليه أن يتعامل مع القبائل والإمبراطوريات والدول الأخرى. ولذلك وضع القرآن والسنة أحكامًا لعقد المعاهدات، واستقبال الرسل، ومنح الأمان، والحرب، والسلم. وقد طوّر الفقهاء ذلك علمًا كاملًا سمّوه «السِّيَر»، وكتب فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في القرن الثاني الهجري من أقدم المؤلفات المنهجية فيما نسمّيه اليوم القانون الدولي. ونقطة البدء في القرآن أن الله خلق البشر شعوبًا كثيرة ليعرف بعضهم بعضًا (الحجرات ٤٩:١٣).

العدل والبرّ مع غير المحاربين

القاعدة الأساسية في العلاقة مع الشعوب غير المسلمة مبيّنة في آيتين:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

فالعداوة تُعرَّف بالأفعال — قتال المسلمين، وطردهم من بلادهم، ومعاونة من يفعل ذلك — لا بالدين. أما من سواهم فالقرآن يطلب معهم العدل والإحسان. وعلى هذا تقوم التجارة والتحالفات والسفارات والتعايش السلمي. انظر غير المسلمين في الإسلام.

المعاهدات ملزمة

الوفاء بالعهد أمرٌ من الله، لا مسألة مصلحة عابرة:

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

وحتى مع الأعداء السابقين يجب الوفاء بالعهد ما دام الطرف الآخر وفيًّا به:

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًۭٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًۭا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

بل إن القرآن يقرر أن المسلمين الذين يعيشون تحت سلطان آخر إذا استنصروا إخوانهم وجبت نصرتهم — إلا على قومٍ بينهم وبين المسلمين معاهدة قائمة:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌۭ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ﴿٧٢﴾

وفي الحديبية قبِل النبي ﷺ شروطًا شديدة، ولما جاءه أبو جندل رضي الله عنه فارًّا من مكة والصلح يُعقد ردّه وفاءً بالعهد. وبعد ذلك، حين سار معاوية رضي الله عنه بجيشه نحو بلاد الروم ليغزوهم عند انقضاء الهدنة مباشرة، أوقفه أحد الصحابة:

…كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ . فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ…

وإذا خافت الدولة المسلمة غدرًا من الطرف الآخر فلا يجوز لها أن تباغته سرًّا، بل يجب أن تعلن إنهاء العهد علانية (الأنفال ٨:٥٨). وقد حذّر النبي ﷺ من أن لكل غادر لواءً يُنصب له يوم القيامة بقدر غدرته (البخاري ٣١٨٨).

الرسل والأمان

كان السفراء محميّين في الإسلام قبل الاتفاقيات الحديثة بقرون. فحين أعلن رسولا مسيلمة الكذّاب ولاءهما له أمام النبي ﷺ قال:

…مَا تَقُولاَنِ أَنْتُمَا قَالاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ . قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا…

ويجوز إعطاء الأمان لأي غير مسلم، ولو كان من قومٍ محاربين. وقد أمر به القرآن لمن طلب الحماية ليسمع الرسالة، وأوجب إيصاله إلى مكان أمنه بعد ذلك:

وَإِنْ أَحَدٌۭ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

ويملك منحَ هذا الأمان أيُّ مسلم، رجلًا كان أو امرأة، وعلى المسلمين جميعًا الوفاء به (البخاري ٣١٧٢). ويوم فتح مكة أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلًا أراد أخوها علي رضي الله عنه قتله، فأمضى النبي ﷺ جوارها:

…يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ…

واستنبط الفقهاء القاعدة المقابلة: فالمسلم الذي يدخل بلدًا آخر بإذن أهله ملزمٌ بهذا الأمان، فلا يجوز له أن يغدر بأهله أو يعتدي على أموالهم. ويطبّق كثير من العلماء المعاصرين ذلك على التأشيرات والإقامة.

السلم وأحكام الحرب

لا يمجّد الإسلام الحرب، ولا يتظاهر بأنها لن تقع. فإذا مال العدو إلى السلم وجب على المسلمين قبوله:

۞ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

وإذا شُرعت الحرب فلا يعلنها إلا ولي الأمر الشرعي، لسببٍ عادل، ووفق أحكام تحمي غير المقاتلين والأسرى وكل من له عهد؛ ومن قتل معاهَدًا لم يجد رائحة الجنة (البخاري ٣١٦٦). وتفصيل هذه الأحكام في ما هو الجهاد حقًّا؟ والحرب والسلم في الإسلام.

وفي التاريخ أمثلة على هذا الوفاء. فحين سلّمت بيت المقدس للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو سنة ١٥ أو ١٦ للهجرة، تذكر المصادر أنه كتب لأهلها النصارى أمانًا على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم. ويختلف المؤرخون في ألفاظ النصوص المنقولة لهذا الأمان، لكن منح مثل هذه العهود ثابت مشهور.

دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد

قسّم الفقهاء قديمًا العالم إلى «دار الإسلام» (البلاد الخاضعة لحكم المسلمين)، و«دار الحرب» (البلاد المحاربة للمسلمين)، وزاد كثير منهم «دار العهد» أو «دار الصلح» (البلاد المرتبطة مع المسلمين بمعاهدة). وهذه المصطلحات ليست في القرآن، بل هي اجتهاد العلماء في عالم الإمبراطوريات المتنازعة الذي عاشوا فيه، وقد اختلفوا أنفسهم في تعريفها؛ فمنهم من جعل المعيار أن يأمن المسلمون فيها على أنفسهم ويقيموا شعائر دينهم.

واليوم يناقش العلماء تنزيل هذه التقسيمات على عالمٍ من الدول الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومسلمين يعيشون مواطنين في بلاد غير مسلمة. فيرى كثير من المعاصرين أن أكثر العلاقات اليوم تندرج تحت العهد والأمان، فتحكمها أحكام الوفاء بالعهود؛ ويفضّل آخرون إبقاء المصطلحات الفقهية القديمة مع الإقرار بإلزام المعاهدات القائمة. ويتفق الفريقان على الأهم: لا يحق لفرد ولا لجماعة أن يجعل بلدًا ساحة حرب باجتهاده الخاص، وكل عهد وأمان يجب الوفاء به.

الخلاصة

يمنح الإسلام الدولةَ المسلمة مبادئ راسخة للعيش بين الأمم: العدل مع المسالمين، والوفاء بالمعاهدات، والأمان للرسل والمستأمنين، وشريعة تقيّد الحرب، واستعدادًا دائمًا للسلم.