هل يبيح الإسلام تعدد الزوجات؟

هذا عند كثير من القرّاء من أصعب الأسئلة عن الإسلام، لأنه يمسّ العدل، وكرامة المرأة، ومعنى الزواج نفسه. ولذلك يستحق جوابًا صادقًا فيما يبيحه الإسلام، وصادقًا بالقدر نفسه في الشروط التي يقيّد بها هذه الإباحة.

ماذا يقول القرآن؟

نزلت الآية الأساسية في المدينة، في مجتمع خلّفت فيه الحروب أرامل ويتامى كثيرين، وهي تبدأ بالحديث عن العدل مع اليتامى:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

ثلاثة أمور تلفت النظر. فالآية تبدأ بالاهتمام باليتامى لا برغبات الرجال. وتضع حدًّا أقصى هو أربع، في مجتمع كان الرجال فيه يتزوجون بلا حدّ. وتُختم بأن من خاف ألا يعدل فعليه بواحدة، لأن ذلك أقرب إلى اجتناب الجور. وقد بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الآية خاطبت الأولياء الذين كانوا يرغبون في الزواج من يتيمات في رعايتهم دون أن يعطوهن مهرًا عادلًا، فأُمروا أن يعدلوا معهن أو أن يتزوجوا غيرهن (البخاري ٤٥٧٤).

وتشير الآية أيضًا إلى الإماء، أي النساء المملوكات، وهو نظام كان سائدًا في العالم القديم كله، نظّمه الإسلام ورغّب كثيرًا في إنهائه، ولا مكان له في حياة المسلمين اليوم.

الشرط: العدل

العدل هنا ليس مثالًا غامضًا. فالزوج الذي له أكثر من زوجة يجب عليه أن يسوّي بينهن فيما يملكه: السكن، والنفقة، والوقت الذي يقضيه مع كل واحدة. والقرآن واقعي فيما لا يملكه:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ﴿١٢٩﴾

فالمشاعر لا يمكن أن تتساوى تمامًا، كما يقرّ القرآن. لكن لا يجوز للرجل أن يهمل زوجة فيتركها معلّقة، لا هي زوجة حقًّا ولا هي حرّة. وقد حذّر النبي ﷺ مما ينتظر الزوج الذي يفعل ذلك:

…مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ…

وهذا وعيد شديد، ولذلك قال كثير من العلماء إن على الرجل أن يتروّى طويلًا قبل أن يحمل هذه المسؤولية.

مباح لا مأمور به

ليس التعدد ركنًا من أركان الإسلام، ولا واجبًا، ولا هو الصورة المثلى للزواج في الإسلام. فالقرآن يصف الزواج بأنه سكن ومودة ورحمة (الروم ٣٠:٢١)، وهذا عند أكثر الناس يتحقق على أفضل وجه مع زوج واحد. وفي الواقع، كانت الغالبية العظمى من زيجات المسلمين، في العالم كله وعبر التاريخ، زواجًا بامرأة واحدة.

وقد عاش النبي ﷺ نفسه مع خديجة رضي الله عنها وحدها نحو خمس وعشرين سنة حتى وفاتها. أما زيجاته اللاحقة، وكلها إلا واحدة بنساء سبق لهن الزواج من أرامل ومطلقات، فلكلٍّ منها ظروفها، ولها حكم خاص به ﷺ (الأحزاب ٣٣:٥٠).

وحيث يُمارَس التعدد، فالمقصود منه أن يلبّي حاجات حقيقية: أرامل ويتامى بعد الحروب، أو مجتمع يزيد فيه عدد النساء كثيرًا على الرجال، أو حال أسرية يكون البديل فيها الطلاق. وشدّد العلماء كذلك على أن الرجل يجب أن يكون قادرًا على الإنفاق على كل زوجة إنفاقًا كاملًا.

حقوق النساء

لكل زوجة عقدها، ومهرها، وحقها في النفقة والسكن، وحقها في المعاملة العادلة. ولا تُزوَّج امرأة بغير رضاها. والزوجة المظلومة لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الفراق. وأجاز كثير من الفقهاء للمرأة أن تشترط في عقد زواجها ألا يتزوج عليها، وإن اختلفوا في مدى لزوم هذا الشرط (انظر أين يختلف المسلمون).

ولا يبيح الإسلام للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج، ويربط العلماء ذلك بحفظ الأنساب وحقوق الأولاد، إلى جانب حِكَم أخرى.

وفي البلاد التي يمنع قانونها التعدد، يلتزم المسلمون بعهدهم في احترام قانون البلد. وبما أن التعدد ليس واجبًا في الإسلام، فإن الالتزام بهذا القانون لا ينقص من دينهم شيئًا.

الفهم الخاطئ الشائع

الخطأ الشائع هو الظن بأن الإسلام يشجع الرجال على جمع الزوجات. والحقيقة أن القرآن جاء إلى عادة بلا حدود فحدّها، وقيّدها بشرط عدل ثقيل، وأمر من يشكّ في قدرته بالاقتصار على واحدة. فهي رخصة تحمل مسؤولية جسيمة، وصمّام أمان لظروف إنسانية حقيقية، لا امتياز. ولفهم نظرة الإسلام إلى الزواج على نحو أشمل، اقرأ الزواج في الإسلام والمرأة في الإسلام.